الثاني : ما لا يتّصف بهما ، مع ترتّب الأثر الشرعي عليه ، كالغصب والإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء . الثالث : ما لا يتّصف بهما ، مع عدم ترتّب أثر شرعي عليه ، وقد مثل له بشرب الماء . أقول : وقد تبع المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » صاحب « التقريرات » في ذلك ، واستدلّ لعدم جريان النزاع في القسم الثاني ، بأنّ أثره لا ينفكّ عنه ، وفي الثالث بأنّه لا أثر له ، واختار جريان النزاع في القسم الأوّل ، سواءٌ كان من قبيل العقود والإيقاعات ، أم كان من قبيل التحجير والحيازة وأمثالها . وبعبارة أخرى : إنّ الداخل في العنوان هو المعاملة بالمعنى الأعمّ . وأورد المحقّق النائيني « 2 » : على ما أفاده في القسم الأوّل ، بأنّ المعاملة بالمعنى الأعمّ الشاملة للتحجير والحيازة وأمثالها ، لم يتوهّم أحدٌ دلالة النهي فيها على الفساد ، فالمراد بها هي العقود والإيقاعات خاصّة . وفيه : إنّه كما أنّ الملكيّة الحاصلة بالبيع من الأمور الاعتباريّة التسبيبيّة لا الواقعيّة ، - وبهذا الاعتبار دخلت في محلّ النزاع ، من جهة أنّه بما أنّ الاعتبار فعل الشارع ، فيمكن أن لا يعتبرها لو كان السبب مبغوضاً له - كذلك ثبوت الملكيّة بالحيازة . أقول : الحقّ أنّ التحجير من الأمور الاعتباريّة ، بلا فرق أصلًا ، فالأظهر دخولها في محلّ النزاع . وأمّا ما أفاده العَلَمان من عدم دخول القسم الثاني في محلّ النزاع ، فهو متينٌ

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 182 ( الخامس ) . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 2 / 203 ( المقدّمة الثالثة ) .